Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام و المسلمین غضنفرآبادی گفت: یکی از اصلاحات، شرایط قضات دیوان عدالت اداری است. اگر کسی که استخدام می شود دکتری داشته باشد بدون سابقه و با طی دوره کارآموزی می تواند مشغول شود. دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین غصنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارکنان دستگاه های اداری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی تشکیل شد و برای اینکه این شکایات آسان شود قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تدوین شد و چندین بار اصلاح شد، آخرین اصلاحات در پایان اردیبهشت رخ داد. اصلاحاتی در زمینه رسیدگی سریع تر دادرسی انجام شد تا رسیدگی به شکایات یک مرحله ای شد و با حضور چند قاضی انجام می شود.

غضنفر آبادی ادامه داد: یکی دیگر از اصلاحات، شرایط قضات دیوان عدالت اداری است و نوآوری این اصلاحیه داشتن سابقه ۷ ساله است و اگر کسی که استخدام می شود دکتری داشته باشد بدون سابقه و با طی دوره کارآموزی می تواند مشغول شود. دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده است.

فراهم شدن امکان رسیدگی الکترونیکی به دعاوی در دیوان عدالت اداری

جواد سپهری کیا معاون حقوقی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری به بالای ۸۰۰ دعوا رسیدگی می کند که این دعاوی متعدد و متنوع است. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی نهادهای غیر دولتی و خصوصی رسیدگی نمی کند ولی در سایر امور دیوان وظیفه دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ معاونت شهرداری و شهرسازی، اداری و استخدامی، کار و تامین اجتماعی ۳ معاونت دیوان عدالت اداری است. حق شکایت برای مراجع نظارتی در این اصلاحیه اعمال شده است. نظام پذیرش دادخواست از دیوان به چند روش حضوری و الکترونیکی انجام می شود.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری ادامه داد: به سازمان های مردم نهاد اختیار داده شده تا مواردی که موجب تضعیع بیت المال می شود به شعبات می توانند مراجعه کنند. نکته بعدی معاونت حقوق عامه است که اقدام به پایش اقدامات دستگاه های دولتی می کند که ممکن است در زمینه حقوق عامه استهکاکی رخ دهد. این قانون از ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ لازم الاجرا شده است. اشخاص شاکی با این اصلاحیه می توانند به دستگاهی که از آن شکایت دارند مراجعه کنند و دستگاه باید تا ۳ ماه به این شکایت رسیدگی کنند. این موضوع موجب اطاله دادرسی نمی شود و دستگاه مکلف به رسیدگی یه شکایت افراد است.

وی درباره دعاوی مطرح شده درباره عدم تعیین تکلیف جامعه ایثارگران گفت: دستگاه ها مکلف هستند جامعه ایثارگران را تعیین تکلیف کنند.

یک مرحله شدن طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری

غلامرضا مولابیگی عضو حقوقی شورای نگهبان گفت: در بحث اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه ۳ نوع دعوا وجود دارد یکی شکایت از مصوبات، دیگری دعاوی اعتراض به مراجع شبه قضایی، دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات است. یک مرحله ای شدن رسیدگی به دعاوی از جمله اقدامات خوب انجام شده در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بود.

وی ادامه داد: اصلاح دیگر این بود که پیش تر برای مطالبه خسارت باید شهروندان به دو مرجع طرح دعوی می کردند که در این اصلاحیه برطرف شد. مهمترین نکته در بحث تصمیمات و اقدامات است، که مقرر شد اگر دستگاه های اجرایی تصمیمی را درباره افراد می گیرند باید به آنها ابلاغ کنند و افراد تا ۶ ماه حق اعتراض به ابلاغ دیوان عدالت اداری را دارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری اصلاحات الکترونیکی دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیگر خبرها

  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور